استقبل الرئيس المصري حسنى مبارك الأحد كلا من رئيس الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا ورئيس الوزراء الكيني رايلا أودينغا، حيث تركزت المباحثات على ملف حوض النيل إثر توقيع خمس من دول منابع النهر على اتفاق إطاري تعارضه مصر والسودان.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد إن المباحثات كانت ودية، وإن رئيس الوزراء الكيني أكد أن دول منابع نهر النيل وأولها بلاده لا يمكن أن تتجه أو تفكر في الإضرار بمصالح مصر المائية.
وكانت دول إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وقعت بالعاصمة الأوغندية عنتيبي في 14 مايو/ أيار الجاري اتفاقية جديدة لتقاسم مياه النيل رغم مقاطعة مصر والسودان، ثم انضمت كينيا لاحقا إلى الاتفاقية، وسط أنباء تشير إلى أن بوروندي والكونغو ستوقعان عليها خلال أيام.
لكن مصر جددت اليوم موقفها الذي يعتبر أن توقيع اتفاقية جديدة لتقاسم مياه النيل مرهون بالتوصل لاتفاق عبر توافق الآراء وليس بإجراءات أحادية الجانب، وقالت إن اتفاقا لا توقع عليه كافة دول حوض النيل لن يحظى بدعم المانحين الدوليين.
وقال المتحدث الرئاسي المصري إن "مسألة التوقيع أو عدم التوقيع ليست هي النهاية" مضيفا أن مبارك على ثقة بأنه عندما يتم ترفيع الموضوع إلى المستوى الرئاسي لدول حوض النيل فسوف تلتقي هذه الدول على كلمة سواء بما يحقق الاستقرار والتنمية عبر توافق الآراء وليس بالإجراءات الأحادية.
مبارك مع الرئيس الكونغولي جوزيف كابيلا (الفرنسية)
تهويل إعلامي
وحذر عواد من التهويل والتضخيم الإعلامي لقضية حوض النيل، مؤكدا أن علاقات مصر بدول حوض النيل وبكل دول أفريقيا هي علاقات وثيقة، وأنه لا يجب الاستماع لمن يقول إن علاقات مصر مع دول أفريقيا تتراجع.
من جهة أخرى، قال عواد إن رئيس الوزراء الكيني أبدى اهتماما بزيادة المعونة الفنية المصرية لبلاده في مجالات إدارة المياه وحفر الآبار وترشيد استخدام المياه، وكذلك اهتمامه بزيادة واردات كينيا من مصر في إطار المزايا التي توفرها عضوية البلدين فى تجمع الكوميسا.
بالتوازي مع ذلك، أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي أن بلاده أعدت تصورا لدعم الكونغو اقتصاديا وتطوير مستوى التعاون بين البلدين من خلال الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا.
الموقف الدولي
يشار إلى أن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف كان قد أكد أن المجتمع الدولي يؤيد الموقف المصري، مشيرا إلى أن البنك الدولي أعلن أنه لن يمول أي مشروعات محل خلاف، كما أكد أن مبارك حصل على تأكيدات بدعم الموقف المصري خلال زيارته الأخيرة لإيطاليا.
وقبل أيام، اعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي بالقاهرة مارك فرانكو، أن توقيع دول من حوض النيل اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه النهر من دون موافقة مصر والسودان فكرة غير صائبة، معربا عن القلق من إمكانية انقسام دول حوض النيل إلى مجموعتين.
يُذكر أن اتفاقية مياه النيل التي وقعت عام 1929 بمشاركة الدولة المستعمرة حينها (بريطانيا) وتم تعديلها عام 1959، تعطي مصر الحق في الحصول على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا، والسودان 18.5 مليار متر مكعب. كما تمنح الاتفاقية القاهرة حق النقض على كل الأعمال التي يمكن أن تؤثر على منسوب النهر.
في المقابل، فإن دول المنبع في شرقي أفريقيا -خاصة أوغندا وكينيا- طالبت مرارا بضرورة إلغاء اتفاقية 1929، بحجة أنها لم تراع احتياجات دول المنبع.
الجمعة نوفمبر 29, 2013 3:06 am من طرف ساعية لرضى الله
