نائب إخوانى يحذر من مشروع بيع مياه النيل للفلاحين

تقدم النائب الإخوانى على لبن بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزيرى الرى والزراعة حول المشروع الذى وصفه بالمريب الخاص بتطوير الرى وتصريحات الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، بشان بيع مياه النيل للفلاحين.

أشار النائب إلى أن وزير الرى أعلن عن "مشروعه المريب لتطوير الرى"، والذى سيبيع فيه مياه النيل للفلاحين الغلابة، من خلال محابس وعدادات الشركات الاحتكارية الأجنبية والمحلية، وما يترتب على ذلك من الدفع أو الحبس. وذلك فى مقابل قرض مريب حصلنا عليه من البنك الدولى لصالح هذه الشركات، وقيمته 145 مليون دولار، بالإضافة إلى 30 مليون دولار من الوكالة الفرنسية.

وأوضح النائب وجود عدد من المغالطات والشبهات التى اشتمل عليها تصريح الوزير، وتتعارض مع قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 منها كيف يبدأ تنفيذ هذا المشروع، الذى وصفه بالمشبوه، دون تعديل قانون الرى الذى يحظر بيع أو احتكار مياه النيل، متسائلا هل تحول الوزير إلى سلطة تشريعية فأصدر هذا القرار الإدارى، الذى يلغى به القانون المشار إليه، ومن دون احترام لمجلس الشعب المختص بالتشريع وكيف تم تعميم المشروع على كل أراضى مصر بعد أن كان قاصرا على أراضى كبار المستثمرين بغرب الدلتا.

وأكد النائب أن هذا الأمر سيضاعف من معاناة الفلاح، وبخاصة عندما تجبره الشركة التى ستحتكر مياه ترعته على دفع فاتورة التكلفة وفق ما تراه هى كما حدث من الشركات التى احتكرت إنتاج سماد الفلاح حيث ضاعفت سعر الشيكارة من 35 جنيها إلى 140 جنيه، أى بزيادة 400% وبالمثل شركات الأسمنت وغيرها؟.


أكد النائب أنه لا يعترض على مبدأ التطوير ولكنه يعترض على حدوث ذلك "بليل" وبالمخالفة للقانون ومن دون دراسة بحثية وأجندة وطنية معلنة بدلا من دراسة البنك الدولى المغرضة وأجندة الدول المانحة وشركاتها الاحتكارية المتعارضة مع أجندتنا الوطنية.

وكشف لبن عن وجود تناقض فيما قاله الوزير من أن تنفيذ المشروع سوف يستغرق عشر سنوات، ثم عاد فقال "بأن هناك إستراتيجية قومية للموارد المائية حتى عام 2050، وأن هذه الإستراتيجية سيعلن عنها بعد شهر ونصف من الآن"، مشيرا إلى أن الوزير وضع العربة أمام الحصان؟ حيث بدأ التنفيذ قبل وضع "الإستراتيجية"، فضلا عن التخبط فى تحديد مدة التنفيذ فهل هى عشر سنوات أم أربعين سنة.


وأشار النائب إلى أن الوزير وصف هذه الإستراتيجية المشبوهة بأنها قومية، فى حين أن واضعيها وأصحاب المصلحة فيها هم البنك الدولى والشركات التى ستحتكر بيع هذه المياه للفلاحين، كاشفا عن فشل المشروع فى محافظة الغربية، بسبب ضيق قطر المواسير التى حلت محل الترع، كما رفض فلاحى قرية أبشواى بالفيوم المشروع بالإجماع، وذلك بعد أن لمسوا بأنفسهم الأضرار التى عادت على الفلاحين فى القرى المجاورة بسبب تطبيق هذا المشروع.

وطالب النائب من الدكتور سرور دعوة لجنة الزراعة والرى لاجتماع عاجل لبحث الموضوع، نظرا لأهميته وتأثيره على الفلاحين.