إحالة ملف العلاج علي نفقة الدولة إلي النيابة

سرور ‬يرفض التدخل لتسوية الأزمة ويؤكد تعاونه مع جهات التحقيق
كتب ـ محمود غلاب : قطع نواب العلاج لي نفقة الدولة إجازاتهم الصيفية وبدأوا امس في سلسلة مفاوضات مكثفة مع قيادات برلمانية وسياسية في محاولة لاغلاق هذا الملف قبل تصعيده جنائياً . وعلمت » الوفد « برفض الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب التدخل لتسوية هذا الملف لانقاذ النواب من العقوبات التي تصل الي السجن في حالة ثبوت الاتهامات الأولية بالتربح والاستيلاء علي المال العام وإهداره والاتجار في معاناة المواطنين والتحايل للحصول علي منافع شخصية وخيانة القسم بالحفاظ علي مصالح الوطن والمواطنين، وقبل بعض النواب النصائح المقدمة اليهم بالتقدم بطلبات الي الدكتور احمد فتحي سرور للإذن لهم بسماع أقوالهم امام النيابة قبل وصول طلبات من وزير العدل برفع الحصانة البرلمانية عنهم، ويسعي النواب للاستفادة من الرفع الجزئي للحصانة والذي أتاحته لائحة المجلس والذي يمنع توجيه الاتهام الي النائب والاكتفاء بسماع أقواله فقط وصرفه من سرايا النيابة، وقال الدكتور أحمد فتحي سرور انه سيتعاون مع جهات التحقيق لكشف كل الوقائع المتعلقة بهذه القضية وسيوافق علي أي طلب يصل الي المجلس من وزير العدل بشأن النواب السبعة المتورطين في هذه القضية، وقال الدكتور سرور إن قرار رفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب مطلوب امام جهات التحقيق هو إحدي سلطاته المطلقة، خلال الاجازة البرلمانية دون الاحالة للجنة التشريعية كما يمكنه الاستعانة باللجنة في الموضوعات التي تحتاج الي دراسة خاصة وعلمت » الوفد « أن التحقيقات مع نواب العلاج ستبدأ نهاية الشهر الحالي، ويسعي النواب الي تأجيلها للاستفادة من ترشحهم للانتخابات البرلمانية القادمة، واكدت مصادر مطلعة ان الحزب الوطني سيقرر حرمان نوابه المتورطين في هذه القضية من الترشح في الانتخابات القادمة بعد أن سعي الي توجيه أغلبيته في المجلس بعدم الموافقة علي مناقشة تقريري الرقابة الادارية وجهاز المحاسبات خلال الجلسات العامة لمجلس الشعب قبل فض الدورة البرلمانية لعدم الشوشرة علي الحزب اثناء انتخابات الشوري كما تم انقاذ النواب من اسقاط العضوية التي تحتاج الي تصويت ثلثي النواب مع ماحدث في سوابق ماضية مع نائب التأشيرات .