تقرير يوصي مبارك بإقالة حكومة نظيف لامتصاص الغضب الشعبي

ذكرت تقارير صحفية أن تقريرا رفعته جهة سيادية إلى الرئيس المصري حسني مبارك أكد وجود حالة من السخط العام انصبت تجاه محافظ القاهرة بشكل رئيسي، وحملته المسئولية المباشرة عن كارثة الدويقة لرفضه نقل سكان المنطقة رغم استغاثاتهم المتكررة.

أوصي التقرير بإقالة محافظ القاهرة فورا، وإجراء تعديل وزاري واسع لامتصاص الغضب الشعبي، قد يصل إلي إقالة الحكومة بأكملها، لفشلها في مواجهة الكوارث، وإدارة الأزمات وإهمالها مشاكل المواطنين. كما أوصي التقرير باستبعاد رجال الأعمال من أي مناصب وزارية، بعد أن أثبتت التجربة فشلهم.

وكان نواب المعارضة والنواب المستقلون فى البرلمان المصرى حملوا حكومة أحمد نظيف مسؤولية الكارثة حيث اتهم النواب الحكومة بالفساد خاصة فى المجالس المحلية وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية، وقالوا إن الحزب الوطنى الحاكم وحكومته فشلا فى إدارة الدولة ومرافقها أو حتى فى الحفاظ على حياة المواطنين البسطاء.

وكانت الحكومة المصرية رفضت في وقت سابق اتهامات وجهتها إليها قوى المعارضة بالتقصير في التعامل مع الكوارث والأزمات التي تلاحقت في الفترة الأخيرة، مما جعل بعض الكتّاب والسياسيين ونواب البرلمان ومنهم مقربون من الدولة، يدعون إلى إقالتها..

واعتبرت الحكومة أن هذه الانتقادات ليست في محلها. وقال الناطق باسم الحكومة الدكتور مجدي راضي في تصريحات صحفية إن تعامل الحكومة مع أزمات وكوارث متلاحقة دليل على تماسكها وجديتها.

وأضاف أن الحكومة لم تدخر جهودها فى إقامة مساكن لأبناء المنطقة ولكن "القدر لم يمهلهم". ولكن سكان المنطقة المنكوبة نفوا أن يكونوا قد تسلموا إخطارات من الحكومة تفيد بقرب تسليمهم مساكن بديلة.

هذه التصريحات المتناقضة للحكومة، وصفها معارضون بـ"النفاق" حيث بقيت السلطات الحكومية تتلكؤ فى تمكين أهالى منطقة الدويقة من المساكن التى جرى الانتهاء من بنائها وتقع على مقربة 200 متر من منطقتهم، منتقدين الحكومة المصرية التى توزع آلاف الأفدنة على رجال الأعمال التابعين للحزب الوطني، ولا تهتم بتسكين هؤلاء الفقراء رغم التقارير التى حذرت من احتمال وقوع انهيار صخرى فى المنطقة.

ويعاني المصريون منذ أشهر أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي استعرت مع بدء شهر رمضان متزامناً مع عام دراسي جديد، وأصبحت معدلات التضخم المرتفعة تحدياً جدياً يواجه الحكومة.

وحلّت بمصر خلال شهر واحد كارثتان، بحسب وصف وسائل الإعلام، أولاهما احتراق المبنى التاريخي لمجلس الشورى عن بكرة أبيه والثانية حادث الدويقة الذي راح ضحيته العشرات ومازال المئات تحت الانقاض.
علي صعيد عمليات إغاثة ضحايا الدويقة، أكدت مصادر أجهزة الانقاذ انه يتم استخدام "البودرة الباردة" للتسريع في تفتيت الصخور العملاقة، اضافة الى الاستعانة بأكبر حفارات تابعة للقوات المسلحة للمساعدة في رفع الكتل الصخرية في موقع الحادث.

وأشارت المصادر الى ان هذه البودرة يتم وضعها داخل الصخور بعد إحداث ثقوب فيها وتؤدي الى تفتيتها وشقها الى عدة قطع ليسهل رفعها، متوقعة ان يتم الانتهاء من رفع جميع الانقاض بشكل نهائي قبل حلول عيد الفطر.

وأوضحت انه بعد الانتهاء من رفع انقاض عزبة بخيت التي سقطت عليها الكتل الصخرية ستتم إزالة عدد من البيوت في منطقة الجورة المتاخمة للعزبة وتقع على اطراف الجبل وتضم نحو 50 عشة، نظرا لخطورة المنطقة. وارتفع عدد ضحايا الكارثة إلي 92 قتيلا بعد انتشال 4 جثث جديدة فجر أمس، وتم التعرف علي أصحابها.

وواصل رجال الدفاع المدني عملهم لليوم العاشر علي التوالي في ظروف صعبة حيث تم صرف اكثر من ألفي كمامة لمواجهة الرائحة الكريهة التي بدأت تنتشر في موقع الحادث.

وأكدت مصادر بوحدات الانقاذ صعوبة العثور علي جثث جديدة مالم يتم نقل أو تفجير الصخرتين الموجودتين بموقع الحادث. في حين حذر الخبراء من اجراء أي عمليات تفجير خوفا من حدوث انهيارات جديدة.

من ناحية أخرى، اقتحمت قوات أمن القاهرة مخيم مركز شباب منشأة ناصر والذي تحاصره قوات الأمن المركزي، واعتدت بالضرب علي المقيمين في المعسكر من ضحايا الكارثة وأجبرت سائقي سيارات النقل علي حمل متعلقاتهم وملابسهم وإلقائها بعيداًِ عن المعسكر، بدعوي أنهم ليسوا من ساكني المنطقة المنكوبة ولا يحق لهم الحصول علي وحدات سكنية بديلة.

كما واجهت محافظة القاهرة مأزقا خطيرا في عملية تسكين المضارين من الكارثة، وفشل المسئولون في تدبير شقق لجميع المنكوبين بالمنطقة وغيرها من المناطق المتاخمة لها لإنقاذ الآلاف من كوارث أخري طبقا لتوجيهات الرئيس مبارك.

وشهدت المنطقة مهازل عديدة، حيث تقدم مئات المواطنين بطلبات للحصول علي شقق بزعم أنهم من المتضررين. واكتشف المسئولون أنهم ليسوا من سكان الدويقة أو حي منشأة ناصر، واشترطت محافظة القاهرة علي الأسر المتقدمة بطلب للحصول علي شقة تقديم ما يفيد بأنهم من المتضررين.

تأتي هذه الإجراءات التعسفية بعد ضبط موظف بالحي يزج بأسماء أقاربه في كشوف المضارين، واقتراح بعض الفاسدين بالمحافظة والحي علي شركائهم من سماسرة الشقق إحضار عدد من المواطنين وتغيير محال إقامتهم ليتمكنوا من الحصول علي شقق مقابل مبالغ مالية، وأعلنوا مساعدتهم في ضم هذه الأسماء لكشوف المضارين.