جبهة علماء الأزهر تشيد بقرارات "الطيب"

على غير عادتها أصدرت جبهة علماء الأزهر بيانا تثنى فيه على ما اتخذه الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، من قرارات، منها قراره بإلغاء عقود الزواج بالمشيخة.

كما أشادت بقراره إلغاء التفويضات الخاصة لشيخ الأزهر فى بعض الاختصاصات لينتقل الاختصاص فيها للمجلس الأعلى للأزهر، وفقاً لأحكام القانون 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية التى تنص على ضرورة الرجوع للجنة من المجلس الأعلى للأزهر قبل اتخاذ أى قرار يتعلق بقبول التبرعات والهبات والوصايا من شيخ الأزهر، كما أثنت الجبهة على قرار بإعادة تدريس فقه المذاهب مرة ثانية.

وقالت الجبهة فى بيانها "إن جبهة علماء الأزهر، وهى ترصد ما وُفِّقت له وبدأت فيه لدينك وللأزهر الشريف لَتسألُ الله لك مزيدا من التوفيق والثبات حتى ترد إلى الأزهر الشريف بقية حقوقه التى اغتصبت منه، ومعالمه التى سلبت ونزعت منه، وهى جد عظيمة، تتراوح بين سنوات دراسية حذفت منه غيلة، ومواد نزعت منه غدرا، وإن من أمارة قبول الحسنة أن توفق للحسنة بعدها، كما جاء عن سفيان الثورى، لقد أحسنت إلى مبنى المشيخة فأزلت عن مُحياها معالم الرجس والفسوق والعصيان، التى طال معاناتها منه، ثم أحسنت بقرارك رد الأمر فى المناهج إلى المجلس الأعلى للأزهر، وإلغاء التفويض الفرعونى الذى أتى على هيبته وكيانه، ثم استعادة ورد المذاهب الفقهية إليه".