أكد خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن المركز سيتقدم غدا بطلب إلى الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب لوضع تشريع للحد الأعلى للأجور تنفيذا لنص المادة 23 من الدستور المصرى. وذلك بعد حصول المركز على حكم قضائى يلزم وزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين.
وأضاف أنه إذا كان المشرع المصرى قد أحال إلى المجلس القومى للأجور المنشأ بموجب نص المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003 وضع الحد الأدنى للأجور وبما يكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وقد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بذلك، فإن الحد الأعلى للأجور وطبقا لنصوص الدستور، وبعد حكم المحكمة الدستورية، أصبح مسئولية السلطة التشريعية وعليها أن تتدخل بما لها من سلطات وصلاحيات لوضع الحد الأعلى، أو وضع المعايير والضوابط العامة التى يجب على أساسها تحديده.
واستطرد قائلا: ليس خفيا على أحد أن مصر عرفت قواعد الحد الأعلى للأجور منذ عام 1961، حيث تم تحديدها بخمسة آلاف جنيه سنويا، وفى 1986 زاد الحد الأعلى إلى عشرين ألف جنيه سنويا، وفى عام 2000 زاد إلى أربعة وخمسين ألف جنيه سنويا، حتى صدر حكم الدستورية رقم 202 لسنة 28 الذى قضى بعدم دستورية نصوص المواد المنظمة لطريقة وضع الحد الأعلى لأنها تجاهلت وضع الضوابط والأسس العامة التى يجب على مجلس الوزراء اتباعها من أجل وضع الحد الأعلى للأجور.
وأكد ضرورة وضع نصوص تشريعية جديدة تكفل وضع حد أعلى للأجور فى المجتمع وربطه بالحد الأدنى للأجور، وبما يكفل تقريب الفروق بين الدخول، واقترح فى ذلك ألا يزيد الحد الأقصى للأجور عن عشرين مثل الحد الأدنى للأجور، وأرفق بطلبه مذكرة قانونية شارحة، وحيثيات حكم المحكمة الدستورية والقرارات الوزارية المنظمة للحد الأقصى للأجور.
الجمعة نوفمبر 29, 2013 3:06 am من طرف ساعية لرضى الله
