فى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة الفرنسية أنها ستطبق حظر ارتداء النقاب على السائحات مثل المقيمات، أرجأت بلجيكا بحث قرار الحظر بعد انهيار الائتلاف الحاكم، وأثارت مساعى البلدين لحظر النقاب فى الأماكن العامة انتقادات وردود فعل واسعة فى العالم الإسلامى.
كشفت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية أن قرار منع ارتداء النقاب فى فرنسا، الذى تناقشه الحكومة الفرنسية حالياً، سيكون جزءاً من قانون أشمل يفرض غرامة على أى شخص تظهر زوجته مغطاة الوجه فى الأماكن العامة. وأضافت الصحيفة أن مشروع القانون سيتضمن فقرة خاصة بمعاقبة وفرض غرامة مالية لم تتحدد قيمتها بعد على كل رجل يجبر زوجته على ارتداء النقاب، كما تشمل تغريم أى شخص يرتدى قناعاً.
وفى بلجيكا، أرجأ البرلمان مناقشة حظر ارتداء المسلمات النقاب فى الأماكن العامة، بسبب انهيار الائتلاف الحاكم، حيث قدم رئيس الحكومة إيف ليتريم، استقالته إلى الملك ألبرت الثانى فى أعقاب إعلان الحزب الفلمنكى المشارك فى الائتلاف الحاكم سحب تأييده للحكومة.
وحول تداعيات الحظر المزمع تطبيقه فى فرنسا وبلجيكا، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الحظر «ليس ضرورياً وغير متوازن ويمثل انتهاكاً للقانون الدولى وينتهك الحق فى حرية المعتقد لدى النساء اللواتى اخترن التعبير عن هويتهن أو عقيدتهن بهذه الطريقة»، بينما اعتبرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» حظر النقاب انتهاكاً لحق «اللواتى اخترن ارتداءه».
الجمعة نوفمبر 29, 2013 3:06 am من طرف ساعية لرضى الله
