انتقدت صحيفة ديلي نيشن الكينية تمسك مصر بوجهة نظرها بشأن المفاوضات المتعلقة بالمياه في دول حوض النيل، وقالت إن التعنت غير المبرر في وجهة النظر المصرية ربما يرجع إلى أصولها الفرعونية التي تعتبر نهر النيل "إله" مصري خالص، ما يجعل المصريين يشعرون أنه من حقهم الطبيعي أن يحتفظوا بأكبر حصة من مياه النيل.
لكن المشكلة ليست في مصر فقط - التي تعتمد على النيل بنسبة 95% في الري والشرب- بل في دول حوض النيل العشرة التي تبحث عن اتفاقية توزيع عادلة جديدة لمياه النيل، ودول حوض النيل تتضمن: بوروندي، الكونجو، مصر، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، السودان، رواندا، تنزانيا وأوغندا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يوجد نحو 300 مليون نسمة في دول حوض النيل، في الوقت الذي تؤكد فيه مصر على احتياجها الجاد لحصتها في مياه النيل التي تبلغ نحو 87%، طبقا لمعاهدة وقعتها عام 1929.
وفي دول أعالي النيل، تنتشر الآراء المناهضة لاعتراضات مصر بشأن التوقيع على اتفاقيات جديدة أو حتى تعديل الاتفاقية القائمة، كما أن اتفاق مصر والسودان لعام 1959 والذي زود مصر بموجبه حصتها من مياه النيل ، الأمر وصفته الصحيفة بـ"الصفاقة والسرقة"!
وحذرت الصحيفة في النهاية من أن تمسك الجانب المصري بموقفه "المتعنت" سيؤدي إلى كارثة جفاف يقع ضحيتها ملايين المصريين، وبدلا من الانعزال، ينبغي على مصر أن تتوصل لاتفاق يتيح التوزيع العادل بين دول حوض النيل، عن طريق المفاوضات.
الجمعة نوفمبر 29, 2013 3:06 am من طرف ساعية لرضى الله
