الحكومة توافق على زيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة د.أحمد نظيف على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بواقع 10% من الراتب الأساسى للعاملين فى 30 يونيو 2010 دون حد أدنى أو أقصى.

وصرح د. مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن العلاوة تأتى استكمالا لسياسة الدولة نحو تأكيد حرصها على المواطن المصرى وتحقيق صالح العاملين وتدعيما للدور الاجتماعى للدولة، مضيفا بأن العلاوات الخاصة خلال السنوات المالية من 87/1988 حتى 2009 /2010 بلغت مانسبته 305% من المرتبات الأساسية للعاملين فى نهاية كل سنة مالية.

وقال المتحدث، تحقيقا لصالح العاملين قررت الدولة إجراء ضم تدريجى للعلاوات الخاصة المشار إليها إلى الأجور الأساسية اعتبارا من 1/7 /2015 على أن تكون هذه العلاوة معفاة من جميع الضرائب والرسوم.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

وقال المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إن مشروع القرار يتضمن زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات العسكرية المستحقة فى 30/6/ 2010 بنسبة 10% على أن تحسب هذه الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه للمعاش الراتب الأصلى وإعانات وزيادات هذا المعاش، مع تقرير الزيادة دون حد أدنى أو أقصى.

وأشار المتحدث إلى أن ذلك يأتى بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة من ضرورة العمل على تحسين أحوال أصحاب المعاشات برفع المعاناة عن فئات الجماهير المختلفة حيث قامت وزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن تطوير الأحكام التأمينية المعمول بها فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة .

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات المدنية حيث تضمنت الزيادة بنسبة 10% اعتبارا من 1/ 7 / 2010 وتحسب على أساس معاش الأجر الأساسى وزياداته وبتكلفة سنوية 2840 مليون جنيه يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القرار ، ويصدر وزير المالية قرارا بالقواعد المنفذة لأحكامه.