"الشورى" يوافق نهائياً على قانون التأمينات والمعاشات

وافق مجلس الشورى نهائياً على مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد فى جلسات اليوم.

أكد صفوت الشريف رئيس المجلس أن هذا القانون يأتى على رأس حزمة من القوانين الإصلاحية استهدفت تعزيز سياسات العدالة الاجتماعية. ودعم وإنصاف الفئات الأقل دخلاً، وتعزيز أوضاع قطاع من العاملين.

وأشار الشريف إلى أن القانون الجديد أتى لمساندة الفقراء وشرائح المجتمع محدودى الدخل ليضمن زيادة سنوية للمعاشات لمواجهة التضخم، يعطى أخطار العجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة وتتيح معاشاً للعمالة الموسمية وغير المنتظمة، تتحمل الحكومة نصف اشتراكاتهم ويوفر معاشات لكل من يبلغ سن التقاعد.

وقال الشريف "لقد شهد المجلس خلال هذه الجلسات مناقشات مستفيضة لمواد القانون جاءت على خلفية التعديلات الجوهرية التى تقدم بها السادة الأعضاء من أغلبية ومعارضة ومستقلين استهدفت إحكام ضبط مواده وتفادى إغفال أى نص أو منطوق يحمى حقاً للمستفيدين من نظام المعاشات أو يؤمن ميزة للداخلين الجدد فيه. أو يوفر ضماناً لأموال المعاشات تصونها من خلال ضوابط محددة واضحة تكفلها الدولة وتضمنها الخزانة العامة.
وقد بلغ عدد ما تم إدخاله من تعديلات اقترحها السادة الأعضاء ووافق عليها المجلس (30) تعديلاً جاء على رأسها:

-إضافة ممثلين من أصحاب المصلحة فى عضوية اللجنة العليا للضمان والتأمين الاجتماعى والمعاشات يمثلون اتحادات النقابات والصناعات والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين.

-زيادة المعاشات المنخفضة اعتباراً من أول السنة المالية التالية لصدور القانون

-ضمان حق العمال فى الحصول على الرعاية الصحية المنصوص عليها فى القانون الحالى فى حالة عدم تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد قبل بدء العمل بأحكام هذا القانون.

- إقرار معاش أساسى لكل مواطن بلغ الخمسة والستين يعادل 15% من متوسط الأجر السنوى على المستوى القومى، وبما لا يقل عن معاش التضامن الاجتماعى يمول بالكامل من الخزانة العامة.

- تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات على معاشات إصابات العمل.

- إعادة استحقاق الإخوة والأخوات للمعاش وزيادة سن استحقاق الأبناء والبنات إلى 26 سنة.

- استحقاق العاملين الذين لا يتقاضون أجراً فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم الناتج عن إصابة العمل، معاشاً يساوى قيمة المعاش الأساسى.

- منح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل 100% من صافى أجره طوال فترة مرضه.. على أن يشفى أو تستقر حالته أو يتبين عجزة كاملاً.
إضافة نصوص خاصة بإمكانية استبدال جزء من المعاش للتيسير على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات فى حالة الظروف الاضطرارية.

- إنشاء باب خاص بالتأمين على العمالة غير النمطية والموسمية وغير المنتظمة.

- إنشاء صندوق مالى للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، تتوافر له مصادر التمويل الثابتة واللازمة للقيام بمهامه مع استحداث نص لوجود مجلس إدارة خاص به.

- صرف تعويض إضافى للورثة الشرعيين عند وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين له، وإضافة حساب مكافأة نهاية الخدمة كأحد المزايا التأمينية.

وقد أشاد نواب مجلس الشورى من الأغلبية والمعارضة بالدور الذى لعبته وزارة المالية لإنجاح الهدف الأساسى من القانون الجديد. أكد النائب عبد الرحمن خير عضو حزب التجمع أن وزير المالية كان واسع الصدر فى الاستماع لآراء النواب وتم تعديل 37 مادة من القانون من إجمالى 38 مادة اقترحها اتحاد العمال.