السماح لمنظمات المجتمع المدني المصرية بمتابعة انتخابات مجلس الشورى

أعلن المستشار إنتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات التي ستتولى الإشراف على انتخابات مجلس الشورى المرتقبة انه تقرر مشاركة المرأة القاضية ونظيرتها في هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في عضوية اللجان العامة القضائية التي ستشرف على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى.
وأكد أن عضوات الهيئات القضائية أثبتن جدارة واقتدار في الانتخابات العامة السابقة.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده يوم السبت بمقر اللجنة العليا للانتخابات أن عدد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى يبلغ 88 دائرة على مستوى الجمهورية فيما ستجرى الانتخابات في 67 دائرة في كافة المحافظات عدا محافظتي الإسماعيلية والوادي الجديد.
وأشار المستشار نسيم إلى أنه من هذه الدوائر 21 دائرة تجرى بها الانتخابات لشغل المقعدين، بينما تجرى الانتخابات في 46 دائرة لشغل مقعد واحد.
وقال نسيم إن اللجنة العليا قررت السماح لمنظمات المجتمع المدني المصرية بمتابعة العملية الانتخابية سواء في مرحلة الاقتراع أو الفرز داخل وخارج اللجان، موضحا أنه تم فتح باب تلقى طلبات تلك المنظمات بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان دون أن يخل ذلك بحق أية منظمة مدنية في التقدم بطلباتها مباشرة إلى اللجنة العليا.
وأضاف إن دخول لجان الاقتراع والفرز- بالنسبة للحاصلين على التصاريح من اللجنة العليا - بناء على إذن رئيس لجنة الاقتراع أو الفرز ودون التدخل في عمل رئيس اللجنة أو أعضائها أو توجيه ملاحظات أو استفسارات لأي منهم أو إجراء أي حوارات أو استطلاعات رأى داخل اللجان مع الناخبين أو مندوبي المرشحين، وفق القواعد المبنية تحديدا في قرار اللجنة العليا في هذا الشأن ضمانا لسلامة سير العملية الانتخابية دون أي تدخل أو تأثير عليها من أية جهة أو شخص كائنا من كان .
وقررت اللجنة العليا النظر في رفع الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية إلى 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، وفى حالة الإعادة إلى مائة ألف جنيه بدلا من خمسين ألف جنيه.
وقال نسيم إنه يتم حاليا اتخاذ الخطوات التمهيدية لكي يتم إجراء التجديد النصفي لانتخابات مجلس الشورى فور صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لهذه الانتخابات.
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تعهد للجان الإدارية في المحاكم الابتدائية بعملية مراقبة مدى التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية التي وضعتها اللجنة العليا وفقا للقانون،وإبلاغ اللجنة العليا بأي تجاوز للضوابط لاتخاذ اللازم على الفور وبالتنسيق مع باقي الجهات المعنية بذلك وهي النيابة العامة والمحافظة بوحداتها المحلية والشرطة.
يذكر أن مجلس الشورى وافق في وقت سابق برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس نهائيا على مشروع قانون بتعديل جدول الدوائر الانتخابية الذي يقضى بإنشاء دائرة انتخابية جديدة بمحافظة حلوان ودائرة جديدة بمحافظة الأقصر ودائرتين جديدتين بمحافظة 6 أكتوبر.
ويقضى مشروع القانون بتعديل بعض مكونات الدوائر الانتخابية الحالية بإلغاء الدائرة الانتخابية الثالثة ومقرها قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة ونقلها إلى دائرة محافظة حلوان عدا قسم شرطة مصر القديمة الذي تم نقله إلى الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، وبذلك أصبحت دوائر محافظة القاهرة 7 دوائر بدلا من 8 ومحافظة حلوان الجديدة دائرة واحدة.
وتم إلغاء الدائرة الانتخابية الثانية ومقرها قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة ونقلت إلى الدائرة الأولى بمحافظة 6 أكتوبر ومقرها مركز شرطة إمبابة عدا قسمي إمبابة والوراق إذ تم نقلهما إلى دائرة قسم شرطة الدقي التي أصبحت الدائرة الثانية بعد إعادة توزيع دوائر محافظة الجيزة.
وألغيت الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة العياط بمحافظة الجيزة حيث نقلت مكوناتها إلى دائرة مديرية أمن حلوان بالمحافظة عدا مركز شركة العياط فقد تم نقله إلى الدائرة الثانية بمحافظة 6 أكتوبر وبذلك أصبحت دوائر محافظة الجيزة دائرتين بدلا من 4.
وألغيت الدائرة الخامسة ومقرها قسم شرطة الأقصر بمحافظة قنا حيث تم نقلها إلى دائرة مديرية أمن الأقصر بمحافظة الأقصر وبذلك أصبحت محافظة قنا 4 دوائر بدلا من 5.
وتضمن مشروع قانون بتعديل جدول الدوائر الانتخابية إجراء تعديلات على بعض مكونات الدوائر الانتخابية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط وأسوان وتغيير مسميات بعض الدوائر.
والتزم التقسيم الجديد بإعداد الدوائر المقررة وفقا للقانون وهى 88 دائرة، وبذلك ستجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في شهر يونيو القادم في هذه الدوائر بتشكيلها الجديد لاختيار 176 نائبا.
وبذلك يكون عدد نواب محافظة القاهرة في انتخابات التجديد النصفي 14 نائبا بدلا من 16 وذلك بعد استحداث محافظة حلوان وفصلها عن القاهرة ولها نائبان، كما أصبح عدد نواب محافظة الجيزة 4 نواب بعد استحداث محافظة 6 أكتوبر وفصلها عن الجيزة ولها 4 نواب، كذلك أصبح عدد نواب محافظة قنا 8 بدلا من 10 ولمحافظة الأقصر نائبان وباقي المحافظات بقيت كما هي.
وأوضح تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى أن بعض الأعضاء أبدوا عدة استفسارات خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون تتخوف من أن يؤثر هذا التعديل على المركز القانوني بالنسبة للأعضاء المستمرين في عضويتهم حتى عام 2013