حسم البرلمان المصري الجدل الذي أثارته مطالبة النائب عن الحزب الوطني الحاكم حسن القصاص الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية بدل تفريقهم بخراطيم المياه، وقرر الاكتفاء بتوجيه اللوم فقط إلى القصاص بعد اعتذاره عن موقفه، ما رفضته المعارضة التي طالب نوابها بالتحقيق معه وتوقيع أقصى عقوبة عليه. وقرأ رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور رسالة مكتوبة من القصاص اعتذر فيها عما بدر منه من «تعليقات مشينة». واعتبر ما صدر منه «فلتة لسان»، مؤكداً أن «هذا الانفلات أساء إليّ وإلى الحزب الوطني الذي أنتمي إليه وإلى المجلس الموقر». وقال القصاص إن «عباراتي ربما انفلتت من أجل الصالح العام وفهم منها أنني أطالب بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، لكنني أحسست بخطورتها، ولا أملك إلا أن أعتذر للمجلس الموقر عما سببته له». وأكد احترامه وتقديره الدستور والقانون، متعهداً عدم تكرار ما حدث.
وقدم رئيس لجنة الخطة والموازنة في المجلس أمين التنظيم في الحزب الحاكم رجل الأعمال أحمد عز اعتذاراً للبرلمان عما ورد على لسان القصاص. وقال: «انضم إلى الاعتذار الواضح والصريح عما بدر من القصاص». وأضاف: «لسنا في سياق التبرير، لكن من الواضح أن عبارات القصاص خرجت عن سياقها. وأنا أعتذر مرة ثانية للمجلس وللنواب وللشعب المصري كله لأن ما صدر لا يقبله أي نائب أو أي مصري. ولولا هذا الاعتذار، لكان الموقف سيختلف».
وكان القصاص ونائبان آخران على الأقل طالبوا في اجتماع برلماني في 18 نيسان (أبريل) الماضي باستعمال القوة في فض التظاهرات معتبرين أنها خطر على مصر. وأحال سرور شريط تسجيل الاجتماع على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتفريغه، وتبين أن القصاص قال لممثل وزارة الداخلية: «يا أخي اعدم... اعدم... بلاش خراطيم المياه دي. تضرب بالنار على طول. تضرب بالنار. والله كل المتظاهرين دول خارجين على القانون».
غير أن النائب المستقل علاء عبدالمنعم أعلن رفضه الاكتفاء بتوجيه اللوم إلى القصاص، مطالباً «إما بإحالته على لجنة القيم أو توقيع جزاء فوري عليه أسوة بما حدث مع بعض النواب». وقال: «لا أفهم أن نتجاوز عن كلمات صدرت من نائب تخالف الدستور ونحاسب آخرين في جلسة واحدة مثلما حدث مع النائب سعد عبود». ووصف النائب عن «الإخوان المسلمين» حسين إبراهيم تصريحات القصاص بأنها «أساءت إلى المجلس كله»، مبدياً اعتراضه على «محاسبة بعض النواب مع مواقفهم والتساهل مع البعض الآخر».
لكن النائب عن الحزب الحاكم سلامة الرقيعي قال إن «ما حدث من النائب القصاص زلة لسان نرجو أن تغفر لأن صاحبها اعتذر للمجلس وللشعب المصري». وأضاف أن «الاعتذار والتوبة يأتيان بعد الذنب، فإذا وقع الاعتذار، فإن المجلس هو صاحب الشأن أن يقبله أو لا يقبله». وعقب موافقة المجلس على توجيه اللوم إلى النائب، اعتبر سرور أن «توجيه اللوم لأحد النواب ليس أمراً سهلاً، بل انه أكثر من عقوبة الحرمان من حضور الجلسات».
الجمعة نوفمبر 29, 2013 3:06 am من طرف ساعية لرضى الله
