علمت "اليوم السابع" أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أرسل خطابا إلى الدكتور أحمد سرور رئيس مجلس الشعب بطلب فيه الاستعلام عن ما جرى باجتماع لجنتى حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب والإفادة بمعلومات عن الملابسات التى دارت بالجلسة ونص الاحاديث التى ذكرها النواب الثلاثة نشأت القصاص وأحمد أبو عقرب ورجب هلال حميدة فيما يتعلق بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وذلك للوقوف على الحقيقة الكاملة بشأن الاتهامات المنسوبة للنواب الثلاثة من التحريض على القتل وترويع المواطنين.
وكان المعتصمون من أهالى طوسون قد أقاموا الدشم وارتدوا الخوذات من الحلل أمام وزارة الزراعة بالدقى، كما أعلنوا عبر "الفيس بوك" استعدادهم للشهادة فى سبيل الله، تحت شعار "الأمل والإيمان فى مواجهة نواب الرصاص".
وفى نفس السياق تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء الموافق بمستندات جديدة للنائب العام فى قضية نواب الرصاص ، متضمنة سى دى مسجل عليه حديث النواب لبرنامج من قلب مصر، ومذكرة شارحة للجرائم المرتكبة من قبل النواب.
ومن جانبه، أوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه تقدم اليوم ونجاد البرعى المحامى بالنقض، ود.هبة رؤوف عزت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بمذكرة شارحة لسيادة المستشار "عبد المجيد محمود" النائب العام، توضح الجرائم التى ارتكبها النائبان "نشأت القصاص" و"أحمد أبو عقرب" ضدهم نتيجة تحريضهم بموجب التصريحات الصادرة منهما بجلسة مجلس الشعب، والتى طالبا فيها بإطلاق الرصاص ضد المتظاهرين، مضيفاً أن المذكرة شددت على أن ذلك يعد بمثابة تحريض منهما وتحفيزا وتوجيها عاما لرجال الأمن بإطلاق الرصاص ضد المواطنين أثناء التعبير السلمى عن آراءهم، الأمر الذى يعد معه ذلك جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
وأكدت المذكرة أن هذا التحريض بالقتل قد صدر لمواجهة المبادئ الأساسية التى نادى بها الدستور المصرى وكذلك المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان - التى صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلى وفقاً للمادة 151 من الدستور -ولاسيما حق التظاهر السلمى وحرية الرأى والتعبير.
وطالبت المذكرة سيادة النائب العام باستصدار الأذن من مجلس الشعب برفع الحصانة البرلمانية عن النائبين والتحقيق فيما نسب إليهما من اتهامات.
ومن ناحية أخرى، أرسلت المنظمة المصرية أمس خطاب لـ د.فتحى سرور رئيس مجلس الشعب متضمناً صورة من البلاغ رقم 7820 عرائض النائب العام بتاريخ 20/4/2010، المقدم من قبل المنظمة المصرية بشأن تصريحات النائبين، مطالبة سيادته بسرعة التدخل من أجل التحقيق مع السادة النواب المذكورين لما تشكله تصريحاتهم جريمة تحريض على القتل خارج نطاق القانون، ومخالفتها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بشأن حرية التعبير والحق فى التجمع السلمى وللمبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وتخالف نص المادة 172 من قانون العقوبات بشأن التحريض على القتل خارج نطاق القانون، وذلك فى إطار الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان واحتراماً لدولة سيادة القانون.
الجمعة نوفمبر 29, 2013 3:06 am من طرف ساعية لرضى الله
