شهدت لجنة الصحة بمجلس الشعب، فى اجتماعها اليوم، العديد من المحاكمات البرلمانية التى وجهها نواب الأغلبية إلى الحكومة ووزارة الصحة، بعد تدنى الخدمات الصحية بمستشفيات وزارة الصحة والجامعية.
وحذر النواب من خطورة انخفاض الاعتمادات المالية الموجهة للخطة الاستثمارية فى الموازنة الجديدة إلى 900 مليون جنيه، وأكد النواب أنه فى ظل انخفاض الخطة الاستثمارية لن تستطيع وزارة الصحة الانتهاء من استكمال أكثر من 500 مستشفى، مازالت الأعمال الإنشائية تحتاج إلى أموال.
أكد الدكتور حمدى السيد، رئيس لجنة الصحة، أن العلاج الطبى فى مصر أصبح للأغنياء فقط، ولا عزاء للفقراء، وتساءل أين وزارة الصحة من مرضى الطوارئ، ومنهم 200 ألف مريض بنوبات قلبية سنوياً و50 ألفا بنزيف المخ والشلل المفاجئ والربو الشعبى، وقال: للأسف "المستشفيات الحكومية والخاصة تتعامل مع هؤلاء بأنهم مرضى طوارئ، ويطلب منهم أكثر من عشرة آلاف جنيه لإدخالهم العناية المركزة سواء بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو التابعة للجامعات، وهم يصارعون الموت.
وأشار حمدى السيد إلى أنه يصيبه الهلع عندما يجد هؤلاء المرضى يبحثون عن سرير للرعاية المركزية داخل المستشفيات رغم أنهم على مشارف الموت.
ووصف حمدى السيد تصريحات وزارة الصحة وقيادات الوزارة بضرورة استقبال مرض الطوارئ دون أى مطالبة مالية بأنه كلام نظرى لا يطبق على أرض الواقع، وقال: للأسف لا يوجد على مستوى مستشفيات القاهرة الكبرى سوى 20 سريرا للرعاية المركزة لمرضى فشل التنفس وعدد من الأسرة لمرض نزيف المخ، وقال: إن المصيبة والبلوى الكبرى هى صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة بعد أسبوعين، بعد أن كانت تصدر فى خلال 48 ساعة، وقال: للأسف منظومة الرعاية الطبية العاجلة غير موجودة داخل الوزارة.
ومن ناحية أخرى، طالب عدد من النواب فى مقدمتهم مصطفى بكرى بإحالة اللجنة الهندسية بوزارة الصحة التى قامت باستلام مستشفى 15 مايو إلى النيابة العامة بعد أن استلمت المستشفى وبعد 13 عاما صدر تقرير فنى آخر بضرورة هدم المستشفى وصدور قرار آخر بإخلائها فى منتصف عام 2009، وطالب بكرى بضرورة إنقاذ 250 ألف نسمة يقطنون بمدينة 15 مايو لا يجدون الخدمة العلاجية بعد إغلاق المستشفى.
الجمعة نوفمبر 29, 2013 3:06 am من طرف ساعية لرضى الله
