ارت مطالب بعض نواب الحزب الوطني لوزارة الداخلية بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين، ردود أفعال غاضبة في الأوساط الحقوقية . أعلن حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، التقدم ببلاغين للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب للتحقيق في تحريض بعض نواب الحزب الوطني علي قتل المتظاهرين . هدد » أبو سعدة « بتصعيد الأمور، ورفع مذكرة للأمم المتحدة في حالة عدم إعلان الحزب الوطني عن موقفه، واعتذاره عن تجاوزات نوابه . وصف » أبو سعدة « تصريحات النواب المحرضين بأنها » قلة أدب « وتطور سلبي خطير في أسلوب تعامل الدولة مع المظاهرات خلال المرحلة القادمة . وقال : » إن هذا كلام غير مسئول يجب أن يفقد النائب صفته النيابية، فلا يحق لمواطن يحرض علي قتل إنسان الجلوس علي مقعد في البرلمان «. كما أكد » أبو سعدة « عدم أحقية مواطن في التحريض علي قتل إنسان حتي لو كان محكوماً عليه بالإعدام، وأن هذه الدعوة للتخلي عن سيادة القانون . وصف نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان تصريحات بعض نواب الوطني بأنها » غباء سياسي، وتعكس ديكتاتورية النظام، ومحاولاته المستمرة لإخفاء جرائمه المستمرة في حق الشعب المصري بحرمانه من قوته وحرياته «. وطالب » جبرائيل « برفع الحصانة البرلمانية عن النواب المحرضين وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التحريض . ووصف مطالب هؤلاء النواب بأنها مخالفة للدستور وللعدالة وحقوق الإنسان . ووصف الدكتور أسامة الحلو مدير مركز سواسية أحداث مجلس الشعب بأنها فضيحة سياسية تدل علي استمرار استخدام النظام للقبضة الحديدية التي تربي عليها الحزب الوطني . ووصف هذه الدعوة بأنها غير دستورية، ودعا الحزب الوطني الي شطب هؤلاء النواب من عضويته نهائياً . وأعرب أيمن عقيل مدير مركز » ماعت « عن غضبه ودهشته من هذه الجرأة علي الشعب . وأكد عدم أحقية الأمن في التصدي بعنف للمتظاهرين حتي لو خرجوا عن القانون . ووصف هذه المطالبات بأنها توجه خطير، وطالب المواطنين بالدقة في اختيار نوابهم .
الجمعة نوفمبر 29, 2013 3:06 am من طرف ساعية لرضى الله
