طالب مجلس الشوري الحكومة بإعادة النظر في هيكل الأجور، والحد من تفاوت الرواتب بين قطاعات الدولة، ووضع حد أدني للأجور لتحقيق مستوي معيشي ملائم للعاملين . ورفض المجلس في تقريره الذي أعدته لجنة الشئون المالية حول مشروعي الخطة والموازنة والذي بدأ مناقشته أمس أن يكون ارتفاع الأجور السنوية مجرد زيادة حسابية أو اسمية لا تترجم في الواقع الي زيادة في السلع والخدمات التي تقابل هذه الزيادة . واقترح مجلس الشوري قيام الحكومة بإعداد مشروع متطور لنظام العاملين بالدولة يلبي المتطلبات الواقعية والمعيشية للموظفين ويوقف المطالبات المستمرة لكثير من الفئات للحصول علي مزايا في صورة كادرات خاصة أو مكافآت متميزة تكرس التفاوت في الأجور وتبعد عن تحقيق العدل الوظيفي .
وشدد مجلس الشوري علي أهمية استمرار الدعم العيني، وعدم التفكير في الدعم النقدي في المرحلة الحالية حتي لا يؤدي الي حرمان الطبقات المستحقة للدعم من الحصول علي السلع الأساسية المدعومة وارتفاع معدلات التضخم، وتسرب الدعم الي جيوب التجار والمنتجين .
وكشف الشوري مجموع المنح التي حصلت عليها مصر من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لدعم الموازنة العامة تبلغ ٤ ، ١ مليار جنيه بجانب منح أخري تقدر بنحو ٨ ، ١٧ مليون جنيه، كما تحصل مصر علي ٧ ، ١ مليار جنيه في صورة منح استثمارية .
وأشار مجلس الشوري الي أن المصروفات العامة في مشروع الموازنة بلغت في العام المالي ٠١٠٢- ١١٠٢ نحو ١٨٤ مليار جنيه، وبلغت أجور وتعويضات العاملين ٦ ، ٤٩ مليار جنيه وقدرت اعتمادات شراء السلع والخدمات ٨٢ مليار جنيه . كما بلغت تقديرات الفوائد المستحقة علي القروض المحلية والخارجية ٦ ، ٠٩ مليار جنيه وبلغت مخصصات دعم الصادرات ٤ مليارات جنيه ودعم الكهرباء ٣ ، ٦ مليار جنيه ودعم الموارد البترولية ٧ ، ٧٦ مليار جنيه ودعم الحاصلات الزراعية ملياري جنيه ودعم معاش الضمان الاجتماعي ٤ ، ١ مليار جنيه .
الجمعة نوفمبر 29, 2013 3:06 am من طرف ساعية لرضى الله
